بتاريخ 15 مايو 2022، استضاف المجلس وفداً من نحو 40 إعلامياً أفريقيَّا، بتنسيقٍ مسبق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية المُضِيفة للوفد؛ حيث تم إطلاعه على تطورات عملية التنمية الشاملة الجارية فى مصر، وانعكاساتها على فرص التعاون مع دول القارة، وكذا تحديات الإرهاب وجهود مكافحته فى القارة، إلى جانب الرؤية المصرية لسياسات المياه فى أفريقيا. وقد افتتح اللقاء السفير د./ منير زهران رئيس المجلس، وشارك فيه السفراء/ عزت سعد مدير المجلس، مروان بدر، على الحفنى، هشام الزميتى، جيلان علاَّم، وبعض أعضاء المجلس.

وقد تناول اللقاء ما يلى بصفةٍ خاصة:

• ركَّز السفير/ مروان بدر على قضية مياه النيل، وعدالة الموقف المصرى إزائها، مشيراً إلى أن مصر قد سعت منذ ستينيات القرن الماضى إلى إيجاد صيغة للتعاون المشترك فيما بين دول حوض النيل عبر العديد من المبادرات، مثل الإندوجو ومبادرة حوض النيل… إلخ، وإنه بالرغم من حسن نية التوجه المصرى، إلا أنه لم يتم أبداً التوصل إلى النتيجة المرجوَّة، حيث كانت إثيوبيا حريصة دوماً على التشكيك فى المبادرات المصرية وسلامة أهدافها، علماً بأن مبادرة مصر مثلاً لإنشاء تجمع الإندوجو قد حرصت فى أول اجتماع وزارى لها أن يتم أولاً تناول المشروعات الاقتصادية المرتبطة بنهر النيل، والتى يمكن الاستفادة منها للدول الأعضاء، مقابل تأجيل مناقشة قضية حصص المياه لحساسيتها. ومع ذلك انهارت تلك المبادرة، فيما تتصدَّر الآن اتفاقية عنتيبى المشهد إذا حلَّ الحديث عن التعاون بين بلدان النهر، وهى اتفاقية تهضم صراحةً حق مصر من مياه النهر.

• أشار السفير/ بدر إلى أن ما يعيق التعاون السلس فيما بين بلدان حوض النيل هو الاتفاقيات الاستعمارية بشأن حصص مياه النيل، والدعاوى التى تطلقها بعض بلدان النهر من أن تلك الحصص تعيق عملية التنمية لديها، وأن مصر تحتكر مياه النيل، موضحاً أن تلك الاتفاقيات لا تمنع دول المنبع من التنمية، وأنه ليس لمصر الحق فى احتكار المياه من الأصل، لاسيَّما وأنها دولة مصب نهائية، لا يمكنها التحكم فى تدفقات المياه إلى أى دولة غيرها. وفى هذا السياق، استطرد السفير/ بدر القول بأن مياه النيل هى نحو 7200 مليار م3 من مياه الأمطار، بحسب البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، نصيب بلدان النهر منها كالتالى: الكونغو (300 مليار)، تنزانيا (1000 مليار)، إثيوبيا (930 مليار)، أوغندا (285 مليار)، كينيا (245 مليار)، إريتريا (45 مليار)، رواندا (35 مليار)، بوروندى (32 مليار)، ومصر (1,3 مليار م3 فقط). وبالتالى فإن الادّعاء القائل بأن مصر تحتكر مياه النيل بحاجة إلى مراجعة.

• فى سياقٍ متصل، يُشار إلى أن مصر دعمت إنشاء العديد من السدود على نهر النيل لتحقيق التنمية للبلدان ذات الصلة، بل وانخرطت فى إنشاء بعضها، أمَّا سد النهضة الذى تتمسك إثيوبيا بإنشائه، فهو يهدف إلى الإضرار مباشرة بمصالح مصر وحصصها المائية، لأن مصر تحصل على نحو 85 % من مياهها من الهضبة الإثيوبية، من خلال انهار السوباط وعطبرة والنيل الأزرق (الذى يسهم وحده بنحو 60 % من النسبة المذكورة). وبالتالى فإن بناء سد دون تقنين المسائل المتعلقة بملئه وتشغيله، يمثل تهديداً وجودياً لمصر، وهو الأمر الذى تتجاهله إثيوبيا بشدة فى تصرفاتها الأحادية الجانب.

• أعاد السفير/ بدر التأكيد على أن سياسة مصر المائية على المدى الطويل تتمثل فى تشجيع دول حوض النيل لإقامة المشروعات التنموية المختلفة، والتى تُسهِم بدورها فى تعزيز الأمن والاستقرار لتلك الدول ومحيطها، وأن ذلك المنحى تعززه التوجهات التمويلية لمجتمع المانحين الدوليين، التى تفضِّل منح التمويل لعددٍ من الدول دفعة واحدة، لتعظيم الاستفادة، بدلاً من دولة أو دولتين. هذا فيما عبَّر عن أمله فى أن تشهد السنوات القادمة تذليلاً للعقبات القائمة، وعدمَ استغلالٍ لمياه النيل فى تسوية خلافاتٍ سياسية مع القاهرة، مضيفاً أن جميع دول الحوض، عدا إثيوبيا، تشجع المشروعات التنموية فيما بين بلدان النهر.

• من جانبه، تناول السفير/ على الحفنى تحديات الإرهاب وسبل مكافحته والجهود التنموية التى شهدتها الدولة المصرية منذ سنوات، مشيراً إلى أنها خاضت حرباً ضروساً على مدار السنوات الماضية ضد التنظيمات الإرهابية فى أرجاءٍ مختلفة منها، من أبرزها منطقة سيناء، وأنها سخَّرت كثيراً من مقدراتها للتصدى لهذا التهديد الوجودى. وقد نجحت مصر فى ذلك إلى حدٍ كبير، وحصدت فيه إشاداتٍ دولية واسعة، كما تقدَّمت بتقريرٍ فى ختام رئاستها للاتحاد الأفريقى فى 2019 / 2020 طرحت فيه مبادرة لاتخاذ تدابير جماعية لمواجهة ظاهرة الإرهاب فى أفريقيا، وهى الظاهرة التى أخذت تتوغل فى أنحاء القارة دون استثناء.

• أضاف السفير/ الحفنى أن الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى دعا فى حفل إفطار الأسرة المصرية فى 26 أبريل الماضى إلى عقد حوار سياسى شامل لكافة القوى السياسية المصرية، دون استثناء، مؤكداً أنها دعوة لم تكن لتحدث إلا بعد أن نجحت مصر فى القضاء على العوامل المزعزعة للاستقرار فى أنحائها، ومن بينها التنظيمات الإرهابية. هذا بالتضافر مع ما حققته مصر من قفزات اقتصادية إيجابية على مدار السنوات القليلة الماضية، والتى سعت إلى معالجة الكثير من الخلل فى الجهاز الإدارى والمنظومة الاقتصادية للدولة. فلقد تمكَّنت مصر بفضل ذلك من مواجهة ومواكبة تداعيات جائحة Covid-19، بما فى ذلك كونها من بين الدول المعدودة التى حققت نمواً إيجابياً أثناء الجائحة، بل إنها الآن فى وضعٍ يسمح بمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية بشكلٍ أكبر عمَّا قبل اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى. وفى هذا السياق، برزت الدعوة إلى الحوار السياسى لمناقشة كافة الموضوعات والقضايا التى تبدو خلافية فيما بين القوى السياسية، وذلك بهدف تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالح المصرية السامية.

• أكَّد السفير/ الحفنى أن مصر شهدت تفعيلاً متسارعاً ومتواتراً للعفو الرئاسى على مدار السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه ليس هناك أى مسجون سياسى فى سجونها، وأن القضاء والقانون المصريين هما المنوطين بالفصل فى هذا الصدد، وأنه قد تمَّ الإفراج عن المئات بموجب العفو الرئاسى المذكور.

• رداً على سؤال بشأن دعاوى المنظمات الحقوقية الغربية بشأن حقوق المرأة والعمل والاضطهاد فى مصر، أجاب السفير/ الحفنى بأن هذه المنظمات، التى هى غربية فى عمومها، ليس لديها اليوم من الحجج التى كانت قائمة فى السابق، بل إن المرأة المصرية قد شهدت عصراً ذهبياً فى عهد الرئيس السيسى، وحصلت على العديد من الامتيازات والحقوق، وهذا تُقر به الآن المرأة المصرية، حتى غير المسئولة. هذا فيما قامت الدولة بإنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات، التى ساهمت بخلق ما يزيد عن 7 مليون فرصة عمل، حتى أنه مع عودة العمالة المصرية من الخارج إبَّان الاضطرابات والجائحة، لم يُسمَع عن أية مشاكل مرتبطة بذلك، وذلك بسبب المشروعات الجديدة التى نجحت فى امتصاصهم.

• إجابةً على تساؤل بشأن فرص تسوية أزمة سد النهضة، أشار السفير/ بدر إلى أن هناك العديد من العقبات أمام ذلك، مضيفاً أن إثيوبيا لم تزل تتخذ إجراءات أحادية الجانب، دون إيلاء أى اهتمام لمصالح الدول المعنية بمياه النهر، مؤكداً أنها لم تتجاوب بالقدر الكافى فى المفاوضات الثلاثية المتعلقة بذلك، وأنها ما زالت متعنتة بشأن التفاوض للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، وأنها تعتبر النهر نهراً داخلياً، وليس دولياً. ومن ثمَّ كان نتيجة ذلك أن لجأت مصر لمجلس الأمن لمحاولة الفصل فى هذه القضية. مضيفاً أن كثيراً من دول العالم، لاسيما دول المنبع، فضَّلت عدم اتخاذ موقف فى هذا الخلاف حتى لا يؤثر عليها فى خلافاتها مع أنهارها ذات الصلة، فيما فضَّلت دول أخرى اتخاذ مواقف مناوئة لمصر، لاعتباراتٍ سياسية محضة.

• أثار الضيوف بعض الاستفسارات بشأن مهام المجلس وعمله، ومدى تواصله مع المجلس السودانى للشئون الخارجية، ومدى تشابهه مع أعمال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وقد أجاب أعضاء المجلس باللازم.